اتفاقية خدمة الصنّاع

الطرف الأول (المشغل): Flow Plus، الشركة المالكة والمشغلة لمنصة kwkb، المسجلة في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطرف الثاني (الصانع): الشخص الطبيعي المسجل على المنصة بوصفه صانع محتوى سياحي، والمعرف ببياناته المقدمة عند التسجيل ونموذج KYC.

تعمل منصة kwkb بوصفها وسيطا تقنيا يمكن الصنّاع من نشر وبيع الأدلة السياحية الرقمية للمستخدمين النهائيين. المنصة ليست طرفا في عقد البيع بين الصانع والمشتري، وإنما توفر البنية التحتية التقنية لتيسير هذا البيع مقابل عمولة متفق عليها.

الصانع هو المسؤول المباشر والوحيد عن المنتج الرقمي الذي يبيعه، وعن صحة المعلومات الواردة فيه، وعن مدى التزامه بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

يشترط في الصانع لكي يكون مؤهلا للتسجيل وكسب العمولات ما يلي:

• أن يكون بالغا لا يقل عمره عن 18 عاما.
• أن يمتلك صلاحية قانونية كاملة لإبرام العقود.
• أن يقدم معلومات صادقة وحقيقية في نموذج KYC.
• أن يمتلك حسابا بنكيا صالحا لاستلام التحويلات.
• أن يكون محتواه أصيلا وغير منتهك لحقوق ملكية فكرية لأطراف أخرى.

يحتفظ الصانع بحقوق الملكية الكاملة لأدلته السياحية ومحتواه. يمنح الصانع المنصة ترخيصا محدودا وغير حصري وغير قابل للتنازل ل:

• عرض المحتوى وتسويقه للمستخدمين عبر المنصة.
• استخدام عناوين ومقتطفات من المحتوى في المواد الترويجية للمنصة.
• إتاحة المحتوى للمشترين المفوضين وفق شروط الشراء.

الصانع مسؤول مسؤولية كاملة عن:

• صحة ودقة المعلومات السياحية الواردة في الدليل.
• الحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة لنشر أي صور أو مقاطع يمتلكها أطراف آخرون.
• الإفصاح الصريح عن الشراكات التجارية والمحتوى الممول.
• أي خسائر مادية أو معنوية يتكبدها المشتري نتيجة معلومات مغلوطة أو مضللة في الدليل.
• أي إجراءات قانونية أو مطالبات تنشأ عن محتواه.

يحظر على الصانع نشر أو بيع أي محتوى يحتوي على:

يلتزم الصانع بالامتثال الكامل للتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم المعلوماتية.
• القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.
• أنظمة المجلس الوطني للإعلام المتعلقة بالمحتوى الرقمي وصنّاع المحتوى.
• لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات.
• قوانين حماية المستهلك الإماراتية المنظمة للمنتجات الرقمية.

تشير هذه الاتفاقية بوجه خاص إلى الاختصاص القضائي لإمارة أبوظبي كمحل إقامة المشغل وتسجيل المنصة.

يوافق الصانع على هيكل العمولات التالي (جميع الأسعار بالدرهم الإماراتي AED):

* تطبق أيضا رسوم معالجة Stripe بواقع ~2.9% + 1 درهم لكل معاملة (البطاقات المحلية) أو ~3.9% + 1 درهم (البطاقات الدولية)، وتخصم من حصة الصانع بعد خصم عمولة المنصة.

مثال توضيحي: كل بطاقة صعود مدفوعة بسعر ثابت قدره 39 AED يحدده المشغل، فإذا كان الصانع على خطة محترف:

• عمولة المنصة (10%): 3.90 AED
• رسوم Stripe (~2.5 AED): ~2.5 AED
• صافي الصانع: ~32.6 AED

• تصرف المستحقات كل أسبوعين من تاريخ إتمام الصفقة وتجاوز فترة الاسترداد المحتملة.
• شرط أساسي: لا تصرف أي مستحقات قبل إتمام نموذج KYC والحصول على موافقة المشغل.
• الحد الأدنى للصرف: 100 AED. ترحل المبالغ الأقل للدورة التالية.
• يمكن تأجيل الصرف في حال وجود نزاع قيد المراجعة أو اشتباه في نشاط احتيالي.
• يتحمل الصانع أي رسوم تحويل بنكي أو رسوم صرف عملات تفرضها جهته البنكية.

في حال طلب المشتري استرداد المبلغ خلال 48 ساعة من الشراء لسبب مشروع (محتوى غير مطابق للوصف، خطأ في عملية الشراء)، يحق للمنصة الموافقة على الاسترداد واستعادة العمولة المدفوعة للصانع.

تحتفظ المنصة بحق الفصل في أي نزاع بين الصانع والمشتري، وقرارها في هذا الشأن يعد نهائيا فيما يخص العمليات داخل المنصة. لا يلزم ذلك الصانع بتعويضات خارج نطاق قيمة المنتج المعني.

يحق للمشغل تعليق أو إنهاء حساب الصانع فورا في الحالات التالية:

• انتهاك أي بند من بنود المحتوى المحظور (البند 4).
• تقديم معلومات KYC مزيفة أو مضللة.
• تراكم شكاوى موثقة تتعلق بجودة المحتوى أو التضليل.
• أي نشاط يعرض المنصة أو مستخدميها لمخاطر قانونية أو سمعية.
• الإخلال بشروط الاشتراك المالي لأكثر من 30 يوما.

عند الإنهاء بسبب انتهاك جوهري، تحتفظ المنصة بحق حجب المستحقات المعلقة لحين الفصل في أي مطالبات. في الإنهاء الطوعي من قبل الصانع، تصرف المستحقات المستحقة خلال 30 يوم عمل.

يوافق الصانع على تعويض المنصة ومشغلها وموظفيها وشركاؤها والدفاع عنهم من أي مطالبات أو التزامات أو خسائر أو نفقات (بما فيها أتعاب المحامين) تنشأ عن:

• أي محتوى ينشره الصانع على المنصة.
• انتهاكه لأي قانون أو لائحة إماراتية أو دولية.
• انتهاكه لهذه الاتفاقية أو لشروط الاستخدام العامة.
• أي ادعاء بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة.

المنصة بوصفها وسيطا تقنيا لا تتحمل المسؤولية عن دقة محتوى الصانع أو صحته أو أي ضرر يلحق بالمشتري جراء اتباع المحتوى.

يوافق الصانع على الحفاظ على سرية أي معلومات تجارية خاصة تتعلق بعمليات المنصة يطلع عليها خلال فترة العضوية.

لا تمنع هذه الاتفاقية الصانع من نشر محتواه على منصات أخرى، غير أنه لا يجوز له استخدام قوائم مشتري المنصة أو بياناتهم لأغراض تسويقية مستقلة خارج المنصة.

يحق للمشغل تعديل هذه الاتفاقية بإشعار مسبق مدته 14 يوما يرسل للصانع عبر البريد الإلكتروني المسجل. استمرار الصانع في استخدام المنصة بعد انقضاء فترة الإشعار يعد قبولا ضمنيا للتعديلات. إذا رفض الصانع التعديلات، يحق له إنهاء حسابه دون غرامات.